وقد حضر الاجتماع مندوب عن جهاز الأمن الداخلي، وعضو من مجلس إدارة الشركة الليبية للإنتاج والاستثمار الإعلامي.

استهل السيد رئيس المؤسسة الاجتماع بالترحيب بالحاضرين، وشرح خلفيات القرار رقم (182) لسنة 2025، الذي صدر نتيجة عدم التزام الشركات العاملة في مجال إعادة البث باستيفاء المسوغات القانونية، ومتطلبات الحصول على التراخيص وأذونات مزاولة النشاط من المؤسسة وفقاً للنظام المعمول به.

كما أشار إلى اعتداء تلك الشركات على الفضاء الأرضي المملوك للدولة دون وجه حق، وتحولها من شركات إعادة بث للقنوات المرئية، كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم، إلى شركات بث وإرسال سمعي وبصري، مع إغفال ذكر أسماء المسؤولين عن هذا النشاط، وعدم توضيح عناوين المقرات وأماكن البث، مما يُعد، إلى جانب كونه مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها، خطراً محتملاً على الأمن الوطني والاستقرار والسلم الأهلي.

وأضاف أن ذلك يعرض الدولة الليبية للتقاضي المحلي والدولي من قِبل القنوات العالمية التي يتم بثها دون الحصول على موافقتها أو من خلال ممارسات قرصنة باستخدام أجهزة كسر التشفير والتهكير، فضلاً عن انتهاك الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية والأدبية التي وقّعت عليها الدولة الليبية والتزمت بها.

وأكد السيد رئيس المؤسسة حرصه على استمرار وتطوير خدمات إعادة بث القنوات المرئية العالمية، خاصة الرياضية، المقدمة إلى المواطنين بأعلى جودة وأفضل الأسعار، رافضاً الادعاءات الكاذبة والحملات المغرضة التي تزعم قيام المؤسسة بمنع بث القنوات الرياضية، والتي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي للتزييف والتزوير، خدمة لأجندات وغايات بعيدة كل البعد عن مصلحة المواطنين.

وقد جرى خلال الاجتماع نقاش مستفيض، اتفق فيه الحاضرون على ضرورة تنظيم نشاط شركات إعادة البث وفق الشروط والمتطلبات التي حددتها المؤسسة، والتي تم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع وتم الاتفاق عليها.

كما تقرر فصل نشاط إعادة البث عن أنشطة الإنتاج الإعلامي والفني والخدمات الإعلامية، بحيث تكون الشركات المتخصصة في هذا المجال مخصصة لنشاط إعادة البث فقط.

ومنحت المؤسسة الشركات مهلة زمنية لتسوية أوضاعها تنتهي في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ بعد عشرة أيام لمراجعة ما تم إنجازه ومتابعة سير العمل في هذا الملف.